يقوم مكتب عمر صالح البراهيم بدعم مصالح عملائه في المملكة العربية السعودية وخارجها . حيث يمارس المكتب كافة الأعمال القانونية والشرعية التي تشمل،
على سبيل المثال لا الحصر :

أعمال التقاضي على اختلاف أنواعها وتفريعاتها .

الاستشارات في معاملات الشركات بكافة أنواعها .

الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم التعاقدات للشركات والعائلات والأفراد.

العديد من خدمات المساندة بالخبرة القانونية التي تناسب المتطلبات القانونية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية.

قِيمُـــــــــــــــنَا

نعتز في مكتب عمر بن صالح البراهيم بقيَمُنا التي تأسس عملنا عليها، فهي حجر أساس انطلقنا منه لبناء هرمًا مهنيًا تميّزنا به

المصداقية:

ايمانًا بأهمية الشفافية بين المحامي والعميل، وكونها ما يميّز خبراء القانون عن هواته حرصنا أن تكون على رأس هرمنا.

إرضاء العميل:

نفخر في مكتبنا بأننا دائمًا نضع العميل وتحقيق هدف ملفه القضائي أو الاستشاري، وتقديم الاستشارة له على أتم وجه فوق كل اعتبار، ليتفوق بذلك على أي اعتبار ماديّ أو معنوي آخر.

الإنجـــاز:

نضع إنجاز كل مهمة بشكل كامل نصب أعيننا، فهي التي بُنيت عليها سمعتنا ونعمل دائمًا على أن نحافظ عليها لأنها مفتاح علاقة طويلة المدى مع عملائنا الكرام.

السّـــرية:

الحفاظ على سرية معلومات العملاء، هو خُلُق تحليّنا به ونعمل دائمًا عليه وهو نصب أعيننا قبل أن يكون من أداب مهنتنا .

إِمكانياتُنَا

نعتزّ بقدراتنا المهنية، وإمكانياتنا العالية. فنحن في مكتب عمر بن صالح الابراهيم -محامون ومستشارون - نملك ثروة كبيرة من الخبرات والكوادر العالية، التي يتميّز بها فريقنا المكوّن من مختصين واستشاريين قانونيين يتمتعون بخبرات عالية وأخلاقيات مهنية متميّزة. فنحن نحرص على أن نولي كُل عميل اهتمامًا خاصًا، حيث أنه يتم تشكيل فريق خاص يصب جهده ووقته في ملف كل عميل على حده ، وبهذا الشكل يحصل العميل على فريقه الخاص حتى يتم إنجاز عمله.نتمتع في مكتبنا ولله الحمد بباع طويل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، حتى أصبحنا أحد المكاتب القانونية ذات الصيت الجيّد والسمعة الطيّبة، عند كُل من الجهات الحكومية والخاصة وذلك بسبب تشبثنا التام بالأحكام الشرعية والأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية.

 

كيف نلبي احِتيَاجاتُكم القَانونيّة

 إن الخدمة المهنية المناسبة تعتمد على الفهم الدقيق والشامل للاحتياجات المُراد تحقيقها من خلال توفير الخبرات والإمكانيات اللازمة وسلامة وفاعلية قنوات الاتصال بين جميع الأطراف. بناءً على ذلك، فإننا سوف نعرض لكم ما نقدمه من خدمات بشكل عام بالإضافة إلى توضيح منهجيتنا في تقديمها وكيفية التواصل مع العميل وتنفيذ العمل.

منهجيّتنا في تقديم الخَدماتِ القانُونيّة

نـحرص دائمًا على فهم منهجي شامل ورؤية دقيقة لمعطيات الاحتياج القانوني للعميل، إذ لا يكون النظر مقتصرًا على متطلبات العميل الحالية فقط، بل تتجاوز تلك الرؤية في نطاقها البعد القانوني إلى أبعاد أخرى كالاستثماري والتجاري والإداري، حرصًا على أن يكون المُخرَج القانوني مناسب لكافة الجوانب والمصالح التي يرتئيها العميل. ويتطلب ذلك بطبيعة الحال فهمًا واقعيًا سليمًا لمعطيات كل طلب يرِدنا من العميل وترجيح المصالح واستيعاب الحقائق وملاحظة المخاطر ونقاط الضعف والقوة وسيناريوهات معالجة الطلب ومعايير المفاضلة. أيضًا، فإننا نـحرص على مشاركة العميل في أدق تفاصيل المُخرَج القانوني من أجل ضمان توافق المفاهيم والرؤى، الأمر الذي يزيد من قوة المركز القانوني للعميل في مواجهة الغير، خاصةً في مرحلة المفاوضات أو التعاقد. ونسعى دائمًا إلى وضع خطة عمل لتنفيذ أعمال العملاء من خلال التالي:

• جدولة كافة المسائل التي تشكّل أهمية وأولوية قصوى للعميل، وذلك بهدف التعامل معها بشكل فوري وسريع وتحديد الخطوات اللازمة لتنفيذ الأعمال ووضع إطار يشمل المحاور الأساسية لمعطيات الأعمال مع وضع توقعات زمنية بالتواريخ المتوقعة لإتمام كل عمل على حدة.
• توزيع المسؤوليات بين أعضاء كل فريق العمل تسهيلًا لتنفيذ إطار العمل فيما يخدم مصالح العميل، بما يشمله من تخصص وسرعة إنجاز.
• البقاء على اتصال دائم مع العميل لتحديد كيفية العمل المرغوب به وفقًا لطبيعة المسألة القانونية، وتوفير ذوي الاختصاص في المجالات الدقيقة التي تتطلبها احتياجات الأعمال بشكل دوري.

الجَدول الزّمني للأعَـــــمال:

إن تحديد المُدد الزمنية اللازمة لتسليم الأعمال للعميل وإنجاز المهام المتعلقة بملفه الخاص في المكتب يعتبر أمر في غاية الأهمية، ومن خلال خبرتنا فإننا جاهزون لتحديد المُدد الزمنية للقيام بالأعمال المحددة من قبل العميل وفقًا لرغبته ووفقًا للأولويات التي يتم تحديدها بالمشاركة فيما بين العميل والمكتب. حيث أن فريق العمل المكلَّف جاهز للقيام بكافة الأعمال التي يحددها العميل في أي وقت، ويعتمد تحديد مواعيد تسليم الأعمال القانونية إلى العميل على الاطلاع على كافة المستندات ذات العلاقة والتي ترسم التصور المبدئي لتحديد جدول زمني لكل عمل على حدة. حيث أننا ملتزمون بذلك كأساس للعمل المهني.

سريّة المعلُومات والمستندات:

إننا ندرك أهمية السرية والخصوصية لمعلومات كافة العملاء، لذلك فإننا نعتبر – بداهةً – أن كل ما يتم اطلاعنا عليه أو تسليمه لنا سري للغاية، ولن يتم الإفصاح أو الكشف عن أي معلومات قانونية أو تنظيمية أو مالية أو تجارية لأي طرف ثالث ما لم يتم ذلك في إطار الجهات والأطراف ذوي العلاقة بالمعاملة ذاتها أو بناءً على طلب خطي من العميل. حيث يكون هنالك بند خاص بالسرية لحماية المعلومات الخاصة بالعميل أثناء التعاقد.

ضَبط الاتصِال بالــعَميل:

من أجل ضمان سلامة وفاعلية التواصل بين العميل والمستشار القانوني فإننا نحرص على تعيين ضابط اتصال واحد فقط في مكتبنا، بحيث يكون هو رئيس فريق الخدمات القانونية لأعمال العميل ومنسّق اتصالاته وخدماته في المكتـــب. ومن نــاحية أخــرى فــإننا نُفضل أيضـًا أن يكون هناك ضــابط اتصال مــن جهة العميل، بحيث يتم تنسيق الأعمال والاجتماعات معه، إضافةً إلى سهولة التواصل وتوحيد قنوات الاتصال تجنبًا لتشتيت الأعمال.

تعارضُ المــــصــــالِح:

إن لدينا سياسة صارمة حول تعارض المصالح في الأعمال التي نقدمها لعملائنا. حيث أن قيّمنا والقواعد المهنية المعمول بها تمنعنا تحت جميع الظروف من تقديم أي استشارة أو تولي أي عمل في حال تبيّن وجود تعارض مصالح مع عميل آخر. إذ أننا نـحرص على تأدية واجباتنا المهنية بكل إخلاص وأمانة ضمن هذا الإطار.